پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - مبانى حقوقى تهديد به استفاده از سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل - پور هاشمی سید عباس
مبانى حقوقى تهديد به استفاده از سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل
پور هاشمی سید عباس
مقدمه
بدون شك و ترديد، اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده امريكا در تشريح استراتژى جديد هستهاى اين كشور كه به طور ضمنى و تلويحى ايران و كرهشمالى را تهديد به بكارگيرى سلاحهاى هستهاى كرد، نقض آشكار حقوق بين الملل به شمار مىآيد، كه براساس اصول مصرّح منشور سازمان ملل متحد، ناقض اصولى؛ چون اصل حاكميت برابر دولتها و اصل عدم توسل به زور در روابط بينالملل مىباشد.
البته مطابق ماده ٥١ منشور سازمان ملل ١٩٤٥ و براساس اصل عرفىِ دفاع مشروع، به كشور تهديد شونده اجازه دفاع مشروع را مىدهد، مشروط به اينكه اقدامات و ابزار دفاع مشروع »متناسب« با ابزار تهديد باشد و البته اين مورد؛ يعنى بهكارگيرى ادبيات تهديد در حقوق بينالملل، اين ايده را در كشورهاى فاقد سلاحهاى هستهاى پرورش مىدهد كه براى دفاع مشروع، مىتوان از هر ابزارى حتى دستيابى به سلاحهاى هستهاى در روابط بينالملل استفاده و بهرهبردارى كرد، كه در ذيل به بررسى تاريخچه و كاربرد سلاحهاى هستهاى توسط كشورهاى مختلف دنيا مىپردازيم.
الف: تاريخچه آزمايشات و كاربرد سلاحهاى هستهاى
ايالات متحده امريكا در سال ١٩٥٢ براى اولين بار بمب هيدروژنى را آزمايش نمود و اعلام كرد كه اين آزمايش موفقيتآميز بوده است. متعاقب آن، اين كشور در سال ١٩٥٤ مبادرت به يك سرى آزمايشات اتمى گسترده در فضا نمود و آغاز دهه ٦٠، اوج آزمايشات اتمى شوروى سابق بود، كه با توليد اين سلاحها، امريكا و اروپايىها احساس خطر نموده و در طى ٢٥ سال، ٤٨٢ انفجار هستهاى در جو و ٥٢٢ انفجار هستهاى، توسط پنج كشور فوق در دنيا انجام شده كه باعث شگفتى است؛ زيرا امريكا با ١٠٣٠، شوروى سابق با ٧١٥، فرانسه با ٢١٠، انگليس با ٤٥ و چين هم با ٤٥ انفجار هستهاى به ترتيب در اين زمينه ركورد دارند.
نكته جالب توجه اين است كه انگلستان تمام انفجارهاى هستهاى خود را در خارج از خاك انگلستان مورد آزمايش قرار داده است.
هند نيز اولين آزمايش هستهاى خود را در سال ١٩٧٤ انجام داد، كه اين آزمايشات باعث اعتراض شديد پاكستان شد، به طورى كه يك رقابت تسليحاتى بين دو كشور در زمينه تسليحات هستهاى پديد آمد. پس از دومين آزمايش هستهاى هند در تاريخ ١١ مه ١٩٩٨، پاكستان نيز اولين آزمايش هستهاى خود را هفده روز بعد؛ يعنى در تاريخ ٢٨ مه ١٩٩٨ انجام داد.
البته لازم به ذكر است كه هند در تاريخ ١١ مه ١٩٩٨ همزمان دو انفجار هستهاى انجام داد، كه متعاقب آن در تاريخ ١٣ مه ١٩٩٨ نيز آزمايش ديگرى انجام داد، كه در پاسخ به آن، پاكستان نيز در تاريخ ٣٠ مه ١٩٩٨؛ يعنى دوباره پس از هفده روز دومين آزمايش انفجار هستهاى خود را انجام داد، كه اين رقابت تسليحاتى باعث نگرانىهاى بىشمارى در سطح منطقه و جهان شد.
كره شمالى هم نخستين آزمايش هستهاى نظامى خود را در سال ٢٠٠٨ انجام داد، اما اولين كاربرد سلاحهاى هستهاى توسط ايالات متحده آمريكا در هيروشيما و ناكازاكى در اواخر جنگ جهانى دوم صورت گرفت.
ب: تهديد و كاربرد سلاحهاى هستهاى از منظر ديوان بينالمللى دادگسترى
پيرو درخواستهاى سازمان بهداشت جهانى و مجمع عمومى سازمان ملل متحد از ديوان بينالمللى دادگسترى، در خصوص ارائه رأى مشورتى درباره مشروعيت بكارگيرى و تهديد سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل، بالاخره ديوان در هشتم ژوئيه ١٩٩٦ رأى مشورتى خود را در اين خصوص صادر كرد. ديوان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومى نظر داد كه تهديد، يا استفاده از سلاحهاى اتمى عموماً مخالف قواعد حقوق بينالملل است. اكثريت ديوان نيز نظريه وسيعى را اتخاذ نموده، و براى اولين بار وجود الزام عمومى كشورها را به تضمين اينكه فعاليت در محدوده صلاحيت و كنترلشان بايد به محيط زيست كشورهاى ديگر يا مناطق ماوراى كنترل ملىشان احترام بگذارد، اعلام نمودند.
بنابراين، ديوان اعلام كرد كه كشورها بايست ملاحظات زيستى محيطى را هنگامى كه به طور مشروع و ضرورتاً از جنگافزار نظامى استفاده مىكنند، اتخاذ نمايند و نتيجه گرفت كه: در حالى كه حقوق بينالملل موجود در ارتباط با حفاظت و حراست از محيطزيست به طور خاص استفاده از سلاحهاى هستهاى را منع نمىكند، لكن اهميت فاكتورهاى زيست محيطى در چهارچوب اجراى اصول و قواعد حقوق، بايد در نزاعهاى مسلحانه در نظر گرفته شود. البته ديوان خاطرنشان نمىكند كه آيا مقررات زيستمحيطى در حقوق عرفى متبلور شدهاند يا خير؟ و تنها متذكر مىشود كه اين مقررات به كشورهايى كه آن را به تصويب رساندهاند تحميل مىشود. در ارتباط با اعمال قواعد دفاع مشروع، ديوان احراز مىكند كه حق دفاع مشروع منعكس در حقوق عرفى و ماده ٥١ منشور ملل متحد و شرايط تناسب و ضرورت نسبت به همه سلاحها قابل اعمال مىباشد. اصل تناسب، فى نفسه استفاده از سلاحهاى اتمى را در هيچ شرايطى استثناء نمىكند. با اين همه، ديوان تذكر داده كه هيچ تجويزى در معاهدات يا حقوق عرفى وجود ندارد، كه استفاده از سلاحهاى اتمى را اجازه دهد، و هيچ كنوانسيونى نيز وجود ندارد كه استفاده از سلاح اتمى را منع كند. به هر حال، هيچ يك از معاهدات، به طور صريح استفاده از سلاحهاى معين تخريب جمعى كه به سلاح اتمى اشاره داشته باشد را منع نمىكند. البته شمارى از معاهدات جهانى و منطقهاى، تحصيل، ساخت، تصرف، گسترش، آزمايشات يا استفاده از سلاح اتمى را محدود كردهاند. در نهايت، ديوان، نتيجهگيرى كرده كه در موقعيت فعلى حقوق بينالملل و با توجه به عناصر واقعىِ در دسترس، نمىتوان به يك نتيجه قطعى - راجع به مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از سلاحهاى اتمى توسط يك كشور در شرايط مفرط دفاع مشروع، كه بقاى آن در معرض خطر است دست يافت.
ج: ممنوعيت تهديد، آزمايش و كاربرد سلاحهاى هستهاى از منظر حقوق عرفى بينالملل
با اينكه ديوان بينالمللى دادگسترى در نظريه مشورتى ١٩٩٦ به طور ضمنى در صورت دفاع مشروع، كاربرد سلاحهاى هستهاى را مجاز شمرده است، ولى در عين حال، اصول عرفى حاكم بر حقوق بينالملل معاصر، اين نظريه مشورتى را كه فاقد ضمانت اجراء نيز مىباشد، تأييد نمىكند.
در خصوص تهديد به كاربرد سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل، اساساً تهديد به زور در روابط بينالملل ممنوع است. براساس بند ٣ ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد، دولتها موظفاند در روابط بينالمللى خود را از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى، يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متحد متعارض است، خوددارى نمايند و از طرفى ديگر، يكى از اصول مهم و اساسى حقوق بينالملل معاصر عدم توسل به زور در روابط بينالملل است.
البته كنوانسيون ژنو و پروتكلهاى چهارگانه آن، به كارگيرى هر گونه سلاحى را كه تفاوتى ميان شهروندان عادى و نظاميان آنجا نكند را ممنوع كرده است، حتى اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى رم ١٩٩٨ يكى از جرايم بينالمللى را »تخريب محيط زيست در سطح وسيع« محسوب نموده است. بنابراين، براساس قواعد عرفى و قراردادىِ حقوق مخاصمات بينالمللى، به كارگيرى سلاحهاى هستهاى مىتواند يك »جنايت بينالمللى« قلمداد شود و اين جرمانگارى در حقوق كيفرى بينالملل نشان دهنده حركت حقوق بينالملل معاصر به سمت و سوى ممنوعيت جامع كاربرد سلاحهاى هستهاى در جهان است.
از طرفى ديگر، براساس حقوق مخاصمات بينالمللى، از آنجايى كه اصول حقوق بشر دوستانه حاكم بر بكارگيرى سلاحهاى هستهاى؛ از قبيل اصل تفكيك، اصل منع درد و رنج بيهوده، اصل ضرورت و تناسب، اصل ممنوعيت تخريب محيط زيست در سطح وسيع و... به عنوان قواعد آمره بينالمللى تلقى شده و نقض اين قواعد مسئوليت قطعى بينالمللى دولتها را به دنبال مىآورد، كه ممنوعيت كاربرد سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل معاصر قطعى است.
نتيجه گيرى
بدون ترديد، تهديد هستهاى ايالات متحده آمريكا عليه ايران ناقض حقوق بينالملل عرفى و قراردادى است، گرچه رأى مشورتى ديوان بينالملل دادگسترى ١٩٩٦ در خصوص مشروعيت تهديد و بكارگيرى سلاحهاى هستهاى، اجازه ضمنى و تلويحى كاربرد سلاحهاى هستهاى را در وضعيت دفاع مشروع داده است، ولى اين رأى مشورتى، فاقد ضمانت اجرا بوده و غيرالزامآور تلقى مىگردد، علاوه بر اينكه، اصول حاكم بر منشور سازمان ملل متحد بر حقوق مخاصمات بينالمللى و حقوق بشر دوستانه بينالمللى، دلالت بر ممنوعيت تهديد و بكارگيرى سلاحهاى هستهاى در حقوق بينالملل را دارد.
از اين رو، با توجه به آثار مخرب و شديد كاربرد سلاحهاى هستهاى، جامعه بينالمللى بايستى در اين خصوص رويكرد قاطعى اتخاذ نمايد، كه يكى از مهمترين اين رويكردها، تسريع پروسه خلع سلاح هستهاى در جهان مىباشد.
دومين رويكرد براى مقابله با آثار مخرب اين سلاح در جهان، حركت براى تدوين كنوانسيون بينالمللى جامعى است كه طى آن تمامى پروسههاى مرتبط با ساخت، توسعه، استقرار، انباشت، آزمايش، كاربرد و تهديد سلاحهاى هستهاى در هر شرايطى، ممنوع گردد و سازمان بينالمللى انرژى هستهاى با تجديد نظر در اساسنامه خود بتواند مجرى كنوانسيون بينالمللى جديد درباره سلاحهاى هستهاى باشد.